ولایت رضوی، عدالت علوی و حقوق مدنی تنها خواسته مردم زیاران

ولایت رضوی، عدالت علوی و حقوق مدنی تنها خواسته مردم زیاران

 

تخریب زمین ها در روستای زیاران بعلت شکایت اداره آستان قدس رضوی، مردم زیاران خواستار ولایت رضوی، عدالت علوی و حقوق مدنی شدند.

به گزارش خبرنگار نگاه آبیک، اهالی روستای زیاران آبیک و اعضای شورای شهر این روستا بعد از تحریب زمین هایی به دستور مقام قضایی بعلت شکایت اداره آستان قدس رضوی، طی یک بیانیه ای خواستار دست یافتن به ولایت رضوی، عدالت علوی و رسیدن به حقوق مدنی خود شدند.

بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت رضوی را با عدالت علوی برآبادانی حقوق مدنی بسازیم نه برویرانه های آن

بیانیه ی شورای اسلامی و اهالی روستای زیاران
۱۳/۱۱/۱۳۹۳
دراعتراض به مدعیات بلادلیل آستانه قدس رضوی درخصوص موقوفه بودن اراضی زیاران
بنا به اعتراف مکتوب و صریح آستانه قدس رضوی ( نامه شماره ۲۲۰۹۴ مورخه ۷/۱۲/۱۳۶۵ ) ، مزرعه ی زیاران فاقد وقفنامه می باشد ولی آستانه با استناد به :
۱- ثبت دردفاتر قدیمی و افراد
۲- ثبت در طومار علیشاه افشار ، سال ۱۱۶۰ه . ق
۳- ثبت در فرمان فتحعلی خان قاجار ، سال ۱۲۲۸ ه.ق
۴- ثبت در دو فقره فرمان ، سال ۱۲۵۱ ه. ق
۵- ثبت در فرمان سال ۱۲۶۴ ه.ق
۶- ثبت در طومار عضدالملک سال ۱۲۷۴ ه. ق
۷- یک نسخه سند قبول مصالحه سال ۱۲۷۵ ه. ق
همچنان مدعی است که :
۱- ” عمل به وقف ” می تواند دلیل محکمه پسندی برای اثبات مالکیت آستانه بر اراضی زیاران باشد.
۲- آستانه قدس ، کل اراضی زیاران – چه اراضی زیر کشت و چه اراضی مسکونی – را موقوفه ی خود می داند.
۳- آستانه قدس ، ششدانگ کل اراضی زیاران را موقوفه می داند .
پس با این حساب ، آستانه مدعی است که:
” ششدانگ کل اراضی زیاران را به دلیل عمل به وقف مالک است ”
اما باید دید که آیا آستانه می تواند ازمدعیات سه گانه فوق دفاعی منطقی و محکمه پسند ارائه نماید ؟
ما اهالی روستای زیاران یکدل و یک زبان براین باوریم که :
اولاً: آنچه دیگر لزومی ندارد که از آن سخن گفت ، “وقف نامه” است چون آستانه طی نامه ی فوق به صورت مکتوب و صریح اعلام داشته است که وقف نامه ای برای اثبات موقوفه بودن اراضی زیاران وجود ندارد و طبق گفته ی مسئولین آستانه اگر وقف نامه ای هم وجود داشته، درحمله ی مغول به ایران سوخته است .
اما اگر بنا به فرض بپذیریم که “عمل به وقف” می تواند دلیلی براثبات مالکیت مالکی یا موقوفی بودن ملکی باشد ، آنگاه باید پرسید که آیا “عمل به وقف ” به هر شکلی که باشد می تواند محکمه پسند باشد و یا اینکه شرایطی دارد ؟! آیا حداقل شرط برای صحت آن این نیست که عمل به وقف، به زور و قهر و غلبه نباشد؟! آری با ساده ترین عقل ها هم می توان فهمید که اگر قرار باشد، عمل به وقف قابلیت استناد حقوقی را داشته باشد، اقل آن این است که به زور و قهر و غلبه صورت نگرفته و استمرار نیافته باشد . این در حالی است که تاریخ بلند این دیار حکایت ها دارد از زور و تهدید و قهر و غلبه متولیان آستانه و بی اعتنایی آن ها به مردم زیاران !!!
آستانه طبق موارد فوق الذکر در طومارها و دفاتر ثبتی، مدعی است که مردم زیاران از گذشته های دور تا به حال اجاره ی خود را به آستانه پرداخت کرده اند و چند بار هم بزرگان و جماعاتی چند نفره و یا برخی افراد منفرداً قراردادهایی دال برپذیرش موقوفه بودن اراضی زیاران با آستانه امضاء کرده اند و اجاره های خود را نیز پرداخت نموده اند و اینها می تواند دال براعتراف مردم زیاران برموقوفه بودن اراضی شان باشد ؟!
جواب ما این است که فرض که چنین باشد ، اما آنچه متولیان آستانه کریمانه ! از کنار آن می گذرند و نیم نگاهی هم به آن نمی اندازند این است که هیچ کدام از آن امضاها و اجاره ها نه تنها از سر رغبت و رضایت نبوده بلکه به زور و تهدید بوده است . از روزی که ثبت اسناد درایران تأسیس شده، یعنی از ۱۳۰۷ تاکنون که آستانه اقدام به ثبت اراضی زیاران در ثبت اسناد کرده، همواره با اعتراض مردمی مواجه بوده است و این اعتراضات همیشه نیز گاه با بی اعتنایی ، و گاه با تهدید و گاه نیز با وعده هایی که هرگز مسئولین آستانه به آنها عمل نکردند سرکوب شده است . اسناد این اعتراض ها نیز موجود است .

تاریخ مردم زیاران عملاً ، نه یک بار بلکه بارها و بارها این تهدیدها را ازسر گذرانده است . به عنوان نمونه در سال ۱۳۶۵ وقتی کشاورزان جهت روشن شدن وضعیت اراضی خود از پرداخت اجاره خود داری کردند ، سازمان آب قزوین ،آب کشاورزی زیاران را به اشاره ی آستانه قطع کرد تا مردم اجاره های خود را پرداخت کنند . همه ی کشاورزان به یاد دارند که زیر چه فشاری قرار گرفته بودند و چگونه احساس خطر می کردند که اگر قدری هم پافشاری کنند تمام محصولشان خشک خواهد شد . نمونه ی دیگر، عکس العمل اخیر آستانه است که بعد از اعتراضات اخیر ، به اداره ی برق آبیک دستور می دهد که به مردم زیاران کنتر برق واگذار نکند تا مردم در برابرآستانه تسلیم بشوند.

تاریخ ما نمونه هایی از این قبیل فراوان به یاد دارد . حال مجدداً می پرسم که آیا استمرار پرداخت اجاره با وجود این همه زور و تهدید و فشار می تواند برای مدعای آستانه حجیت حقوقی داشته باشد ؟! مسلماً پاسخ منفی است .بنابراین مدعای آستانه اعتبار حقوقی ندارد.
ثانیاً : فرضاً اگر از اصل موقوفه بودن بگذریم ، آستانه، امروزه مدعی است که کل اراضی زیاران موقوفه است . در اسنادی مانند طومار علیشاهی و عضدالملک که آستانه ارائه می دهد – که البته هیچ کدام وقف نامه به حساب نمی آید – مزارعی که نام برده شده است، تعیین حدود نشده است بلکه فقط به ذکر عنوان” قریه” و یا ” مزرعه ” بسنده شده است . شاید دیروز که این عنوان ها در سندی می آمد برای مردم همان روزگار عرفاً روشن بود که مراد آن ها از مثلاً عنوانی مانند “مزرعه ی زیاران ” کجاست ، اما این دلیل نمی شود که معنای آن عناوین و اسامی را با عرف امروز بفهمیم و درک کنیم .

خلاصه اینکه علاوه برغیر منطقی بودن اصل مدعای آستانه ، این مطلب که « حدو حدود ” مزرعه ی زیاران ” دیروزی کجاست »، نیز از ابهامات جدی مدعیات آستانه می باشد . جالب است که با این حال ،آستانه ، با استناد به چنان عناوین مبهم و مجهول الحدودی هرجاکه امروزه عرفاً و یا قانوناً ” زیاران ” خوانده می شود را موقوفه خود می داند!! . این از عجایب روزگار است که با وجود این همه تغییر و تحولات تاریخی – جغرافیایی که از قدیم الایام تاکنون برسر حدود جغرافیایی و تقسیمات کشوری درآمده ، متن دیروز را با عرف امروز معنا کنیم . واقعیت تاریخی به وضوح نشان می دهد که زیارانِ دیروز، بسیار کوچکتر از زیارانِ امروز بوده است . بنابراین اگر فرضاً و به هر دلیلی، زیاران موقوفه ی آستانه باشد اما مسلم است که نمی توان گفت حد و حدود زیارانِ کنونی، منطبق با حد و حدود همان ” مزرعه ی زیارانِ” ذکر شده در متون قدیمی باشد ؟!
آستانه برای تعیین حدود ، به سند مالکیتی که در ۱۳۵۳ خورشیدی تنظیم شده است استناد می کند اما از یک سو ، این تاریخ نسبت به مدعای آستانه بسیار جدید است و از سویی دیگر هم چگونه ممکن است برای ثبتی که از همان ابتدا مورد اعتراض مردم بوده اعتباری حقوقی قائل شد ؟!
ثالثاً : اگرآستانه پس از ذکر این واقعیت های بسیار بدیهی ، همچنان اصرار دارد که زیارانِ کنونی موقوفه ی آستانه می باشد باید بداند که زیارانِ امروز ، منطقه ی وسیعی ( قریب به ۱۸ هزار هکتار ) است که از جنوب به روستاهای قشلاق و زرگر؛ از غرب به روستاهای دارالسرور، جزمه، آتانک و کهوان ؛ از شمال به کذلک ، امیرنان و خورانک ؛ ازشرق به قاضی کلایه ، آقچری ، خوزنان و آبیک محدود می گردد . تردیدی نیست که بخشی از این منطقه ی وسیع ، قابلیت تملیک داشته و طبعاً هم می توانسته از سوی مالکی ،وقف گردد اما مناطقی هم در محدوده ی کنونیِ مورد ادعای آستانه مانند کوه های صخره ای و مناطق لم یزرع وجود دارد که از نظر حقوقی حق انتفاعی – آن هم برای دنیای دیروز- برای آن ها قابل تصور نیست و قطعاً تملیک آن ها نیز معنای محصلی نمی توانسته داشته باشد ،و درنتیجه وقف آن ها هم بی معنا است!
رابعاً : علاوه برآن ، متولیان آستان قدس رضوی که علی القاعده باید آشنا به فقه و روح شرع مقدس اسلام باشند باید پاسخ دهند که آیا از نظر شرع مقدسی که آنها می شناسند منطقه ای به این وسعت با وجود روستا یا روستاهایی در آن، می توانست به ملکیت کسی درآید ؟! آیا کسی که واقف زیاران بوده مالکیتش با توجه به شرایط ملک ( هم وسعت و هم سکونت مردم درآن ) درشرع مقدس اسلام پذیرفتنی بوده است ؟! اگر نه ، پس چگونه ممکن است مالی که مالکیت آن شرعیت ندارد قابل وقف باشد ؟! آری این به رسم و سنت خوانین و ملاکین بزرگی که همیشه درگذشته ی تاریخ ما به استثمارمردم زحمت کش می پرداختند بیشتر شبیه است تا به مالکیتی عادی و شرع پسند. پس اگر چنین بوده -که جز این قابل تصور نیست – نوبت به وقف نمی رسد .
خامساً: ادعای آستانه مبنی بر مالکیت ششدانگ اراضی زیاران ، مستند به سند ثبتی سال ۱۳۵۳ به تولیت محمد رضا شاه می باشد ولی همانگونه که گفته شد این ثبت ، از همان ابتدا با اعتراض های مردمی مواجه بوده و برسر آن هیچ توافقی بین اهالی و آستانه صورت نگرفته است . قبل از این سند نیز در جایی محزر نیست که ششدانگ مزرعه ی زیاران وقف آستانه باشد . از آن گذشته ، چگونه قابل تصور است که منطقه ای با این وسعت توسط یکی دو نفر- آن هم با امکانات دیروز- قابل تصرف و احیا باشد که قابلیت تملیک پیدا کند ودرنتیجه قابلیت وقف کردن را هم پیدا کند ؟!

آیا غیر از این بوده که مردمی زحمت کش – شاید تحت فرمان اربابی – به احیای اراضی پرداخته اند و در این مناطق ساکن بوده اند و نهایتاً ارباب یا مالک بزرگی بدون در نظر گرفتن حقی ، هرچند مختصر برای رعایای خود ، ششدانگ آن را وقف نماید ؟! آیا چنین رسم و سنتی می تواند با هیچ عقل و منطق و شرع و قانونی سازگار باشد ؟!!

تأمل در نکات فوق نتیجه ای جز این ندارد که مدعایات آستانه نه به لحاظ تاریخی، نه عرفی، نه عقلی و نه شرعی اعتبار قانونی ندارد.
بنابراین مردم زیاران که شیفته ی ولایت رضوی اند با حاکمیت عدالت علوی خواستار حقوق مدنی خویش اند .
والسلام
شورای اسلامی
و اهالی روستای زیاران
۱۳/۱۱/۱۳۹۳